پاسخ به ۲ شبهه قانونی درباره شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۱۰۸
به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گلایه‌هایی را به همراه داشته است. اعضای این شورا که تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روند پیگیری‌ها و بحث‌های مربوط به موضوع بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم در چند ماه گذشته، نقطه نظرات و برداشت‌های گوناگونی به ویژه در زمینه مواد و تبصره‌های «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» توسط افراد و نهادهای مختلف مطرح گردیده که در این نوشتار به دو مورد برجسته و پرتکرار آن خواهیم پرداخت. هر دو مسئله مدنظر، مربوط به تبصره ۲ اصلاحی قانون یاد شده است که می‌گوید:
تبصره ۲ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر همان سال تعیین می‌شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب از سوی رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.
شبهه اول
شخصی نظر داده است که «مطابق این ماده قانونی، شورای قیمت‌گذاری صرفاً در اواخر تیر هر سال مجاز است قیمت‌های خرید تضمینی محصولات را برای سال زراعی بعد، تعیین و اعلان نماید و قانونا نیز نمی‌تواند در قیمت‌های اعلامی تجدیدنظر کند.»
پاسخ
اولاً از نظر مفاد قانون در تبصره یک قانون فوق آمده است:
تبصره ۱ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف وظایف:
۱- تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱-۱ هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف
۲-۱ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
۳-۱ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
۴-۱ هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه.
بنابراین ملاحظه می‌شود که قانونگذار، اولین وظیفه شورای قیمت‌گذاری را تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه قرار داده و هر چند برای تشویق و ترغیب کشاورزان، زمان تعیین قیمت‌ها را سه ماه قبل از آغاز سال زراعی اعلام کرده اما به هیچ عنوان منعی برای بازنگری قیمت‌های اعلامی توسط شورا در صورت تغییرات محسوس در معیارهای قیمت‌گذاری قائل نشده است.
ثانیاً از نگاه منطقی؛ متولیان امر توجه دارند که طبق این قانون، تعیین قیمت خرید تضمینی در تیر ماه هر سال عمدتاً برای محصولاتی انجام می‌شود که تقریباً یک سال بعد از آن قرار است برداشت شوند و به فروش برسند. بنابراین از آنجایی که احتمال بروز تغییرات فاحش در تمامی معیارهای چهارگانه مدنظر قانونگذار برای تعیین درست قیمت تضمینی محصولات در طول یک سال بعد از آن وجود دارد، بسیار طبیعی است که در صورت رخداد موارد پیش‌بینی نشده نظیر آنچه طی یک سال اخیر در خصوص افزایش شدید نرخ تورم، هزینه‌های تولید و همچنین قیمت‌های جهانی به وقوع پیوسته، شورا به عنوان مرجع تعیین و تصویب قیمت‌های خرید تضمینی بتواند تجدیدنظر منطقی در قیمت‌ها را اعمال نماید وگرنه به هیچ وجه هدف اصلی قانونگذار مبنی بر «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان» که در مقدمه ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات مورد تأکید قرار گرفته، محقق نخواهد شد.
ثالثاً از نظر فنی؛ کاملاً واضح است که بهترین مقطع زمانی جهت تعیین قیمت‌های نهایی و یا هرگونه نرخ‌گذاری برای محصولات کشاورزی، پایان مراحل عملیاتی تولید آن هم پس از محاسبه هزینه‌های واقعی و کیل گیری از مزارع نمونه است و بدون شک هر نوع پیش‌بینی در زمینه قیمت‌های تمام‌شده محصول، صرفاً جنبه تخمینی و غیرقطعی خواهد داشت. ضمن آن که اقلام قابل توجهی از محصولات اساسی کشاورزی نظیر گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، شیر و برخی محصولات دیگر اصولاً رابطه مستقیم فنی با مفهوم «سال زراعی» نداشته بلکه در طول سال نیاز به قیمت‌گذاری و برآورد هزینه‌ها خواهند داشت.
رابعاً از دیدگاه حقوقی؛ واژه‌های «تعیین» و «تصویب» چه به لحاظ معانی لغوی و چه از نظر حقوق قانون‌گذاری، دو مقوله کاملاً مجزا با مفاهیم متفاوت هستند. اولی به معنای «معلوم کردن، بازشناختن و مشخص کردن» است و اساساً جنبه مطالعاتی و پژوهشی دارد، ولی دومی به مفهوم حقوقی «حکم کردن به درستی آرا»، «تأیید کردن»، «رأی موافق دادن اکثریت مرجع قانون‌گذاری» و امثالهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین تأکید قانونگذار بر تعیین یا برآورد قیمت‌ها در اواخر تیرماه هر سال، نه تنها هیچ محدودیتی برای زمان تصویب و اعلان آنها ایجاد نمی‌کند بلکه دفعات بررسی و اختیار بازنگری در قیمت‌های اعلامی را نیز از شورا سلب و ساقط نمی‌کند. ضمناً این مسئله به سادگی از طریق «قاعده تسلط» در علم حقوق قابل اثبات بوده که به دلیل رعایت حال مخاطب عام، از ورود به آن صرف نظر می‌کنیم.
خلاصه و نتیجه: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر اساس قانون، وظیفه قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی را با رعایت معیارهای چهارگانه مصرح در قانون برعهده داشته که این وظیفه شامل سه بخش «تعیین، تصویب و اعلان رسمی» است و مطابق موارد فوق‌الذکر، در صورت لزوم و در هنگام بروز تغییرات فاحش در معیارها و متغیرهای مربوط می‌تواند به کرات، قیمت‌های مصوب خود را مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار دهد. این موضوع جز حقوق طبیعی و مکتسبه شورا در راستای عمل به وظایف قانونی خود بوده کما اینکه چنانچه مطابق رویه‌های قانونی موجود در کشور، مصوبه شورا بر اثر طرح دعوای فرضی در دیوان عدالت اداری مورد نقض و ابطال قرار گیرد، در این صورت نیز قیمت‌گذاری مجدد محصولات برای شورا الزامی خواهد بود که این مثال نقض، به خودی خود، دلیلی روشن بر مجاز بودن اصل بازنگری قیمت‌ها و مصوبات توسط شورا محسوب می‌شود.
شبهه دوم
یکی از افراد در جلسه‌ای اظهار داشت که مطابق ماده ۲ قانون، تصریح قانونگذار بر تأیید وزیر جهاد کشاورزی برای لازم الاجرا شدن مصوبات شورا، نوعی حق استصوابی و رأی طلایی است. بدین معنا که چنانچه وزیر، به هر دلیلی مصوبه‌ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد، حق دارد از ابلاغ آن امتناع ورزیده و یا اصطلاحاً آن را «وتو» کند.
اولاً؛ مطابق مضمون صریح قانون، شرط اصلی برای معتبر بودن مصوبات شورا «تأیید اکثریت مطلق اعضای صاحب رأی و حاضر در جلسه» بوده و رأی وزیر جهاد کشاورزی نیز از سوی قانونگذار تنها به عنوان یکی از آرای معتبر قلمداد شده است.
ثانیاً؛ در متن قانون آمده است؛ «مصوبات شورا "پس از" تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است» و چنانچه از نظر قانونگذار رأی وزیر، ملاک اصلی تأیید مصوبات می‌بود قطعاً به جای عبارت "پس از…" از ترکیب "در صورت تأیید" استفاده به عمل می‌آمد.
ثالثاً؛ در ادامه همین تبصره تأکید شده‌است که «قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود» که این مسئله حکم کلی است و استثنایی هم برای آن پیش‌بینی نشده‌است.
رابعاً؛ به عنوان مثال مع‌الفارق؛ می‌دانیم که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی حتی پس از تأیید شورای نگهبان، صرفاً با تأیید رسمی و ابلاغ رئیس مجلس به دولت و دیگر ارکان حاکمیت، قابلیت اجرا پیدا می‌کنند در صورتی که رئیس مجلس نیز همانند دیگر اعضای مجلس شورای اسلامی تنها صاحب یک حق رأی بوده بنابراین تأیید وی بر مصوبات قانونی مجلس، در حقیقت مهر تأیید بر صحت انجام ترتیبات قانونی و مراحل تصویب قانون به شمار می‌رود وگرنه رئیس مجلس حق تغییر یا نقض مصوبات مجلس را در هیچ یک از مراتب قانون‌گذاری ندارد.
در پایان، خطاب به نمایندگان ناظر عضو کمیسیون کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری عرض می‌کنیم که علت اصلی انتخاب نمایندگان ناظر مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در مجامع و شوراها عبارت است از نخست، تسلط کامل به قوانین موضوعه بخش مربوطه و دوم، حمایت از جامعه ذی نفعان (در این شورا کشاورزان).
بنابراین توقع جامعه کشاورزی آن است که این افراد، بیش و پیش از هر چیز ضمن دفاع از اثربخشی و کیان قانونی شورای قیمت‌گذاری، به انجام درست رسالت خود در یکی از مهمترین شوراها و مجامع تصمیم‌گیری بخش کشاورزی کشور بیاندیشند و بدان عمل کنند.
کد خبر 5805402منبع: مهر
کلیدواژه: گندم خرید تضمینی محصولات کشاورزی خرید تضمینی گندم شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی بورس وزارت راه و شهرسازی بازار سرمایه قیمت دلار اجاره بها برنامه هفتم توسعه کالابرگ الکترونیک خودروسازان قیمت طلا رهن و اجاره مسکن قیمت خودرو یارانه نقدی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار محصولات اساسی کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تضمینی محصولات قیمت گذاری قیمت تضمینی مصوبات شورا خرید تضمینی تعیین قیمت قانون گذار سال زراعی هزینه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.
اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.
برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟
یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ماده ۲۷ قانون کار است.
به این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.
اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به عقد قرارداد بلندمدت کرد.
حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به خیر در بازار کار شود، به ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.
چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به این لایحه به خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.
عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.
وی به ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!
حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند